موريتانيا تسن قانونًا جديدًا للهجرة وتُنشئ محكمة مختصة بها

دخل قانون الهجرة الجديد في موريتانيا حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلى جانب قانون إنشاء محكمة متخصصة في مكافحة العبودية، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين.

ويشمل القانون الجديد، رقم 038 – 2024، الذي نُشر في العدد 1568 من الجريدة الرسمية، عقوبات صارمة تتراوح بين السجن من ستة أشهر إلى سنتين، تطبق على كل من يستخدم أو يزوّر وثائق الهوية، أو يحصل على تأشيرات أو ضمانات مزورة، أو يقدّم وثائق مزيفة كعقود عمل أو بطاقات هوية أجنبية. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يستخدم أو يصطنع هذه الوثائق.

ويوضح القانون أنه يتم إبعاد أي أجنبي يخالف قوانين الهجرة تلقائياً، مع منعه من العودة لفترة تتراوح بين سنة إلى عشر سنوات، حسب تقدير السلطات المختصة.

وبموجب هذا القانون، يواجه من يدخل الأراضي الموريتانية عبر منافذ غير رسمية أو يقيم فيها دون التزام بقوانين الهجرة، عقوبات تشمل غرامة مالية بين 500 ألف أوقية قديمة و5 ملايين، والسجن من شهرين إلى ستة أشهر، أو إحدى العقوبتين.

كما جرم القانون تقديم أي دعم أو مساعدة غير قانونية لدخول البلاد، وعدم الالتزام بالمتطلبات الصحية، إضافة إلى انتهاك حظر الدخول أو الإقامة في أماكن معينة، مع فرض عقوبات مماثلة على الأجانب الذين يخالفون قوانين ممارسة الأنشطة المهنية في البلاد.

وفي خطوة لمكافحة الاتجار بالبشر، أُنشئت محكمة مختصة تتخذ من نواكشوط الغربية مقراً لها، وتضم تشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة وأخرى فردية يرأسها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه. وتنص المادة 11 من قانون إنشاء المحكمة على إحالة القضايا ذات الصلة التي كانت منظورة أمام المحاكم الابتدائية إلى المحكمة الجديدة فور نفاذ القانون، لتتولى النيابة العامة المختصة عملية التحويل.

وقد وقع القانونين الرئيس محمد ولد الغزواني، ووزيره الأول المختار ولد اجاي، إضافة إلى وزيري الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، والعدل محمد محمود ولد بيه.