تحقيق يكشف قضية فساد تهدد التعاون الموريتاني الأوروبي في مكافحة الهجرة

نشرت صحيفة Le Monde الفرنسية تحقيقًا صحفيًا كشفت فيه عن اتهامات بالفساد داخل قطاع الشرطة الموريتانية، تهدد التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأفاد التحقيق بأن 11 ضابط شرطة واثنين من المهربين تم اعتقالهم في 9 أكتوبر الماضي، بتهمة قبول رشاوى من مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، مقابل إطلاق سراحهم.

وذكرت الصحيفة أنه تم بعد يومين من إقالة المفوض محمد عبد الفتاح ولد سيد أحمد، رئيس مكتب مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر، اعتقال الضباط، وأن الإقالة جاءت بناءً على نتائج تحقيق وتوصيات لجنة تأديبية بسبب “سوء السلوك والإخلال بالواجب”.

وأكدت مصادر متطابقة للصحيفة أن المفوض الموريتاني كان على علم بنشاط الشبكة، رغم أن الحكومة الموريتانية بررت الإقالة بأنها لأسباب إدارية بحتة.

وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على تسجيل سري لمحادثة لضابط شرطة يشير فيه إلى تورط رئيسه وزملائه في قبول أموال من مهاجرين محتجزين ومهربي رحلات غير شرعية إلى إسبانيا.

وسبق للصحيفة أن كشفت في مايو، بالتعاون مع مؤسسات إعلامية أخرى، أن موريتانيا استخدمت أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل احتجاز تعسفي لمهاجرين وترحيلهم إلى الصحراء على الحدود مع مالي، غالبًا بدون توفير الماء أو الطعام، وهي عمليات تمت تحت إشراف المفوض عبد الفتاح وبدعم من الشرطة الإسبانية.

كما حصلت الصحيفة على صور حصرية للمفوض الموريتاني مع عملاء إسبان يعملون ضمن مشروع POC في نواكشوط وأثناء رحلات عمل إلى جزر الكناري. وتواصلت الصحيفة مع وزارة الخارجية الإسبانية التي أكدت علمها بإقالة المسؤول دون تقديم مزيد من التفاصيل، في حين رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على التحقيقات الجارية.

وتثير هذه القضية مخاوف من التأثير على التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل دور نواكشوط كمحور رئيسي في التصدي لحركة المهاجرين نحو أوروبا.