تعليمات رسمية ببدء إجراءات الإفراج عن معتقلي "أحداث اركيز"

قالت مصادر خاصة لموقع تكنت إن السلطات العمومية بدأت بشكل فعلي إجراءات الإفراج عن المشمولين في ملف "أحداث اركيز"، وذلك بعد أيام قليلة من توجيه منتخبي المقاطعة طلبا لرئيس الجمهورية بشأن الموضوع.

وكلف رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني، الأمين العام للرئاسة، يحيى ولد محمد الواقف، بلقاء منتخبي اركيز، بالإضافة إلى عمدة البلدية المركزية لروصو، حيث جرى بين الطرفين لقاء مطول في الرئاسة، في السادس من إبريل الجاري.

وفي الـ22 من سبتمبر 2021 تظاهر عدد من سكان مقاطعة اركيز في ولاية اترارزة، ضد ما أسموه تردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء، قبل أن تتحول المظاهرات الغاضبة خلال ساعات إلى أعمال شغب، قالت الداخلية الموريتانية إنها "طالت الاعتداء على بعض الموظفين والعبث بممتلكات عامة وخاصة ونهب وتخريب بنايات حكومية".

وتقول جهات نقابية إن عدد الموقوفين وصل 36 شابا.

وفي الثالث من هذا الشهر، طالب "ميثاق لحراطين" بإطلاق سراح سجناء ما بات يعرف بـ"أحداث اركيز"، ورفع الظلم عنهم "حتى لا تتفاقم الأضرار الصحية لهم أكثر"، بعد دخولهم نهاية مارس الماضي في إضراب عن الطعام.

واعتبر الميثاق أن سجناء أحداث اركيز "أصحاب قضية عادلة، كانت سابقة لما تضمنه خطاب الرئيس الأخير أمام دفعة المدرسة الوطنية للإدارة، الذي أكد قوة وجاهة انتفاضة شباب اركيز ضد تردي خدمات المياه والكهرباء والحالة المدنية".

ونهاية مارس المنصرم قال زعيم حركة إيرا بيرام ولد اعبيد إن دخول السجناء الموقوفين على خلفية "أحداث اركيز" في إضراب عن الطعام، جاء "ردة فعل على ظروفهم البائسة، وكإجراء نضالي سلمي أصيل، يعبر عن مدى رفضهم لسكوت الرأي العام الوطني والطبقة السياسية والحقوقية عن ظلمهم المستمر منذ شهور".

وأضاف الحقوقي ولد اعبيد إن "هؤلاء السجناء من فئات مغبونة، انتفضوا على الظلم ضد متنفذين مفسدين، عبر عنهم رئيس الجمهورية مؤخرا".