بيرام يصف قضاء اترارزة بـ"اللوني" بعد إضراب سجناء اركيز

قال زعيم حركة إيرا بيرام ولد اعبيد إن دخول السجناء الموقوفين على خلفية "أحداث اركيز" في إضراب عن الطعام، جاء "ردة فعل على ظروفهم البائسة، وكإجراء نضالي سلمي أصيل، يعبر عن مدى رفضهم لسكوت الرأي العام الوطني والطبقة السياسية والحقوقية عن ظلمهم المستمر منذ شهور".

وقال ولد اعبيد في رسالة صوتية بعثها من المغرب، إن ما يواجهه السجناء هو امتداد لتمييز "القضاء اللوني العنصري، المتعاضد مع النافذين القبليين، العائثين في اركيز فسادا". وفق قوله

وأضاف الحقوقي ولد اعبيد إن "هؤلاء السجناء من فئات مغبونة، انتفضوا على الظلم ضد متنفذين مفسدين، عبر عنهم رئيس الجمهورية مؤخرا".

وفي الـ22 من سبتمبر 2021 تظاهر عدد من سكان مقاطعة اركيز في ولاية اترارزة، ضد ما أسموه تردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء.

وتحولت المظاهرات الغاضبة خلال ساعات إلى أعمال شغب، قالت الداخلية الموريتانية إنها "طالت الاعتداء على بعض الموظفين والعبث بممتلكات عامة وخاصة ونهب وتخريب بنايات حكومية".

وتقول هيئة الدفاع عن السجناء، إن المشمولين في الملف، موزعين على مجموعتين، إحداهما تضم 28 متهما، تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات في اركيز، وتمت إحالتهم للقضاء بولاية اترارزة، أمام المجموعة الثانية فتضم 7 أشخاص، جرى اعتقالهم في نواكشوط، قبل إحالتهم لوكيل الجمهورية في روصو.

واستأنفت عائلات السجناء نشاطهم الاحتجاجي يوم أمس الاثنين، حيث نظموا وقفة أمام القصر الرئاسي، طالبوا خلالها بمحاكمة عادلة لأبنائهم، والابتعاد عن تسييس قضيتهم، مؤكدين في الوقت نفسه أن حرية التعبير يجب أن تبقى مصونة لجميع المواطنين.

وفي الـ07 من فبراير الماضي أعلن عدد من الموقوفين في بيان نشرته الصحافة الموريتانية، عن تمسكهم بالمساطير القانونية والقضائية "إيمانا منا بدولة القانون التي نحلم بها وإن تأخر قيامها فهي قائمة لا محالة ولو بعد حين".

وأضاف البيان: "إننا لنرفض كل مبادرة سياسية أو قبلية أو جهوية من أجل الضغط على القضاء بخصوص قضيتنا، ونرفض أي إعتذار عن آرائنا، ونعتبره تعد على استقلاليتنا في الرأي ومحاولة للوصاية عليها وهذا أمر مدان".