ميثاق لحراطين يطالب بالإفراج عن سجناء "أحداث اركيز"

طالب "ميثاق لحراطين" بإطلاق سراح سجناء ما بات يعرف بـ"أحداث اركيز"، ورفع الظلم عنهم "حتى لا تتفاقم الأضرار الصحية لهم أكثر"، بعد دخولهم نهاية مارس الماضي في إضراب عن الطعام.

وقال الميثاق في بيان صادر عنه اليوم، إن إضراب السجناء عن الطعام جاء ردا على "الإجراءات التنكيلية المتخذة في حقهم، إرضاء للوجهاء التقليديين والشيوخ المستحكمين في مفاصل مقاطعة اركيز".

واعتبر البيان أن سجناء أحداث اركيز "أصحاب قضية عادلة، كانت سابقة لما تضمنه خطاب الرئيس الأخير أمام دفعة المدرسة الوطنية للإدارة، الذي أكد قوة وجاهة انتفاضة شباب اركيز ضد تردي خدمات المياه والكهرباء والحالة المدنية".

وأردف البيان أن "الاستمرار في سجنهم عنصرية مقيتة تمارس من طرف الدولة، ولن تكسر شوكة الأحرار باركيز بل سيزداد مستوى رفض تردي الخدمات بالمقاطعة".

ونهاية مارس المنصرم قال زعيم حركة إيرا بيرام ولد اعبيد إن دخول السجناء الموقوفين على خلفية "أحداث اركيز" في إضراب عن الطعام، جاء "ردة فعل على ظروفهم البائسة، وكإجراء نضالي سلمي أصيل، يعبر عن مدى رفضهم لسكوت الرأي العام الوطني والطبقة السياسية والحقوقية عن ظلمهم المستمر منذ شهور".

وأضاف الحقوقي ولد اعبيد إن "هؤلاء السجناء من فئات مغبونة، انتفضوا على الظلم ضد متنفذين مفسدين، عبر عنهم رئيس الجمهورية مؤخرا".

وفي الـ22 من سبتمبر 2021 تظاهر عدد من سكان مقاطعة اركيز في ولاية اترارزة، ضد ما أسموه تردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء، قبل أن تتحول المظاهرات الغاضبة خلال ساعات إلى أعمال شغب، قالت الداخلية الموريتانية إنها "طالت الاعتداء على بعض الموظفين والعبث بممتلكات عامة وخاصة ونهب وتخريب بنايات حكومية".

وفي الـ07 من فبراير الماضي أعلن عدد من الموقوفين في بيان نشرته الصحافة الموريتانية، عن تمسكهم بالمساطير القانونية والقضائية "إيمانا منا بدولة القانون التي نحلم بها وإن تأخر قيامها فهي قائمة لا محالة ولو بعد حين".

وأضاف البيان: "إننا لنرفض كل مبادرة سياسية أو قبلية أو جهوية من أجل الضغط على القضاء بخصوص قضيتنا، ونرفض أي إعتذار عن آرائنا، ونعتبره تعد على استقلاليتنا في الرأي ومحاولة للوصاية عليها وهذا أمر مدان".