قررت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء (28 يوليو 2021) تأجيل نقاش مشروع قانون حماية الرموز إلى الدورة البرلمانية القادمة.
وكان من المرتقب أن تعقد الجمعية جلسة علنية غدا الخميس للمصادقة على المشروع، وذلك بعد أن أجيز أمس الثلاثاء من طرف لجنة العدل والدفاع والداخلية.
وانتقدت عدة جهات برلمانية وسياسية وحقوقية مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.
ويقول منتقدو مشروع القانون إنه يستهدف بالأساس حرية الإعلاميين والمدونين في نقل وقائع تدخل قوات الأمن لتفريق الاحتجاجات، خصوصا أن باقي القضايا التي يتناولها منصوص عليها في قوانين الجريمة السيبرانية وقانون التمييز والقانون الجنائي وقانون الصحافة.
قسم الأخبار