قالت هيئة الدفاع عن الناشط أحمد ولد صمب، إن قانون الرموز مخالف للدستور ويتعارض بشكل مطلق مع أسمته ديباجة الدستور فيما يضمنه الإسلام، المعلن تمسك الشعب الموريتاني به فيها، من حقوق وحريات، وكذلك مبادئ الديمقراطية المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها أن القانون يحمل مخالفة للدين الإسلامي وللشريعة الإسلامية الغراء كتابا وسنة. فهو يلغي ويهدم الركن الأساسي في الإسلام المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعطل أحكام الكتاب والسنة في نصح ومحاسبة وتقويم أولي الأمر"، على حد وصف البيان.
وأكدت أن قانون الرموز يكرس الإفلات من العقاب وحماية الفساد والمفسدين، معتبرة أن موكلها كان له شرف التصدي لهذا القانون "الجائر"، على حد وصفها.
الهيئة قدمت الثلاثاء عريضة للمجلس الدستوري تطعن فيها "بعدم دستورية قانون حماية الرموز.
هاشتاك قانون حماية الرموز الوطنية
محرر أخبار وصانع محتوى تفاعلي بتكنت منذ مايو 2024