انتقد حزب تكتل القوى الديمقراطية قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، مشددا على أنه ينتهك الدستور والمواثيق الدولية، ويقوض المكتسبات الوطنية في هذا المجال.
وأضاف التكتل في بيان له أن الحكومة أصرت على تمرير القانون "ضاربة بعرض الحائط ما نجم عن تقديم هذا النص من استقطاب سياسي حاد، ورفض مجتمعي واسع، نظرا لما يشكله من خطر على الحريات العامة والخاصة".
وندد البيان "باعتماد هذا القانون في الوقت الذي ينتظر فيه البلد انطلاق حوار وطني شامل، من المرتقب أن يتطرق لموضوع ترسيخ دولة القانون".
وعبر الحزب عن خشيته "من عودة الممارسات الاستبدادية التي عرفها البلد في الماضي، داعيا "كافة القوى الوطنية إلى رصّ الصفوف للدفاع عن دولة القانون". وقال حزب التكتل إن "الأسلوب الأحادي، بواسطة أغلبية أتوماتيكية في البرلمان، خاصة فيما يتعلق بمواضيع حسّاسة، يتنافى مع روح الانفتاح والتشاور التي تنشدها السلطة التنفيذية منذ قدومها".
قسم الأخبار