قانون جديد للصفقات يخفف الرقابة القبلية ويختزل الإجراءات

أجاز البرلمان في جلسة علنية عقدها اليوم الثلاثاء مشروع تعديلات على القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومية، والصادر عام 2010.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية الصناعات الإنتاجية عثمان مامودو كان إن النص الجديد يتضمن تخفيف الرقابة القبلية على جهاز رقابة الصفقات.

وأضاف أن هذا النص يختزل الإجراءات من أجل تسريع مسلسل إبرام الصفقات العمومية ومعالجة التظلمات، ويوضح الظروف التي يمكن فيها منح الصفقات بالتراضي، ويمكن من ترقية المقاولات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل ولوجها للصفقات العمومية.

وأكد الوزير استثناء الصفقات المتعلقة باحتياجات الدفاع والأمن الوطني وعمليات الاقتناء في حالات الطوارئ من تطبيق أحكام هذا القانون.