الوزير الأول يوجه بإعداد دراسة متكاملة لإصلاح الطلبية العمومية

أوصى الوزير الأول المختار ولد أجاي، خلال اجتماع وزاري عقد الاثنين بالوزارة الأولى، بضرورة إعداد دراسة متكاملة عن وضعية الطلبية العمومية الوطنية، تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات المقدمة من الوزراء والفنيين.

وشدد على أن الهدف هو الوصول إلى وثيقة عملية تحقق التوازن بين الدقة في الفحص والتقييم من جهة، والسرعة والفاعلية في التنفيذ من جهة أخرى، بما يضمن شفافية الصفقات العمومية وحسن تسييرها.

وأكد الوزير الأول أن هذا التوجه يأتي انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تكريس الحكامة الرشيدة وجعل الشفافية ركيزة في تسيير العمل العمومي.

كما دعا إلى تنظيم اجتماعات فنية تجمع مختلف القطاعات المعنية، لتبادل المعلومات وصياغة مقترحات عملية من شأنها تحسين محتوى الدراسة وتعزيز الأهداف المرجوة.