ولد امبارك: قانون حماية الرموز يتضمن مقتضيات خطيرة

وصف النائب البرلماني العيد ولد امبارك "مشروع قانون حماية الرموز الوطنية"، بأنه "الأسوأ خلال العقدين الأخيرين"، كونه "يتضمن مقتضيات خطيرة على الحريات ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب".

وقال النائب عن حزب تكتل القوى الديمقراطية، إن هذا القانون "يميِّز بين المواطنين"، واصفا إيه بالخطير على الحريات في البلاد.

وناقشت صباح اليوم لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية القانون المذكور، والذي تقول الحكومة إنه جاء "حماية للرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن".

وأثار مشروع القانون خلال الأيام الأخيرة جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية.

ويرى النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود أن القانون "مجرد حلقة جديدة ضمن حلقات سبقته في قوانين ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب"، مردفا أن مشروع مشروع القانون الجديد "جرم ما يسميه النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن أو زعزعة ولائهم للجمهورية، وهذه ميوعة واضحة، فمثلا يمكن أن يقال إن الكلام عن ضعف رواتب عناصر الأمن والجيش يضعف ولاءهم أو يمس معنوياتهم".