صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت، على مشروع قانون يتعلق بالميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية الذي اعتمدته الدورة العادية السادسة والعشرين للمؤتمر المنعقد يومي 30 و31 يناير 2016 في العاصمة الأثيوبية أديس بابا.

ويهدف هذا الميثاق إلى تشكيل إطار لسياسات تحسين سلامة الطرق في القارة الإفريقية، وتسهيل وضع سياسات شاملة للسلامة، والتعجيل بتنفيذ البرامج الوطنية والإقليمية الوقائية المتعلقة بهذه السياسات، فضلا عن العمل على تعزيز التنسيق بين شركاء التنمية في هذا المجال. وأوضح وزير التجهيز والنقل، محمد عالي ولد سيدي محمد، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون يتألف من واحد وثلاثين مادة مسبوقة بديباجة تضع في الاعتبار الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي المعتمد في 11 يوليو سنة 2000 في لومي، وتحديدا المادتين 14 و15 اللتين تسندان إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي مهام التنسيق في قطاعات النقل والاتصال والسياحة، والخطوات الواجب على الدول الأعضاء اتخاذها لتحقيق تنمية متكاملة لشبكة النقل والاتصالات في القارة.

وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الإفريقي ينتابه القلق إزاء الارتفاع المفرط لمعدل حوادث الطرق، حيث تصل تكلفة حوادث السير حوالي 2% من إجمالي الناتج القومي في القارة، مستعرضا المضامين والقرارات التي نصت عليها مواد الميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية.