نائب برلمانية تتهم البرلمان بعرقلة استجواب وزير الداخلية حول المهاجرين

اتهمت النائب كادياتا مالك جالو مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية بعرقلة المهام الرقابية للبرلمان، بعد رفضه مناقشة استجواب شفهي كانت قد وجهته لوزير الداخلية، بخصوص ما اعتبرته "عمليات طرد جماعي للمهاجرين في وضعية غير قانونية".

وفي بيان إعلامي، اعتبرت جالو أن هذه العمليات، التي وثقتها منظمات حقوقية من بينها الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، تُنفذ في ظروف تنتهك حقوق الأفراد وتسيء لصورة موريتانيا خارجياً، محذّرة من انعكاساتها على العلاقات مع دول الجوار ومعاملة المواطنين الموريتانيين في الخارج.

وأشارت إلى أنها تقدمت بالاستجواب في الثالث من أبريل، استناداً إلى أحكام الدستور، غير أن مؤتمر الرؤساء رفض مناقشته دون توضيح الأسباب أو تسجيله في محضر الاجتماع.

وأضافت أن كتلتها البرلمانية "أمل موريتانيا" كانت قد طالبت بتشكيل لجنة تحقيق حول نفس القضية في أكتوبر الماضي، إلا أن المقترح جُوبه بالرفض بدعوى عدم توفر الميزانية.

ووصفت جالو وضع المؤسسة التشريعية بأنه يشهد "شللًا رقابيًا متعمدًا"، لافتة إلى تأجيلات متكررة للأسئلة الشفوية، وتضييق على مداخلات المعارضة، بالإضافة إلى تراجع أداء القناة البرلمانية.

واختتمت النائب حديثها بتوجيه نداء إلى الرأي العام من أجل التصدي لما وصفته بـ"الانحراف عن المسار الديمقراطي"، مؤكدة أن تكميم صوت المعارضة لا يخدم مصلحة البلاد.