البرلمان يجيز مشروع قانون لتعزيز كفاءة المؤسسات العمومية

أجازت الجمعية الوطنية، الثلاثاء، مشروع قانون جديد يسعى لتعزيز دور المؤسسات والشركات العمومية في تنفيذ السياسات الحكومية وترشيد الإنفاق. 

وقال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه إن القانون يتضمن إعادة هيكلة المؤسسات الحالية وضبط القطاع شبه العمومي وتحسين الحوكمة والمحاسبة. 

وأضاف ولد بوه في كلمته أمام الجمعية الوطنية "المشروع يعالج اختلالات سابقة، مثل تعزيز الحوكمة والمحاسبة التجارية لضمان ضبط الإنفاق العام"

آخر تحديث: 25-12-2024 | 13:59

---