قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إنه قطاعه يدرك جيدا وضع الظروف المادية للبلديات الريفية على وجه الخصوص، وأن "الطواقم الفنية للوزارة عاكفة على دراسة الآليات الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة لسد النواقص المسجلة خدمة لتطلعات السكان".
وقال الوزير، خلال لقاء في مدينة كيهيدي، إن العمدة موظف عمومي يجب أن يسخر جهوده خدمة لساكنة دائرته وأن يقف على نفس المسافة من الجميع مهما كانت توجهاتهم السياسية.
ودعا الوزير العمد إلى التركيز حاليا على ثلاثة جوانب، تتعلق بتسجيل كافة المواطنين على لوائح الحالة المدنية خلال الفترة المحددة، ومنع النزاعات العقارية، والمحافظة على المخزون الرعوي من خلال محاربة الحرائق.
هاشتاك وزارة الداخلية
قسم تحرير الأخبار وصناعة المحتوى