عودة الهدوء إلى مدينة بوكي.. والأمن يبسط سيطرته

عادت الأوضاع الأمنية إلى طبيعتها في مدينة بوكي بالجنوب الموريتاني، وذلك بعد ساعات من احتجاجات شعبية شابتها أعمال عنف، صباح الثلاثاء، أسفرت عن مقتل شاب خلال محاولة محتجين اقتحام مفوضية الشرطة بالمدينة.

وتقول مصادر ميدانية إن حاكم المقاطعة المختار امبارك ولد أحمد الشيخ واكب ميدانيا التطورات منذ اللحظات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث أشرف على تنسيق الخطة الأمنية حتى تمت السيطرة على أعمال الشغب، واعتقل متورطون في التخريب.

وفند المصدر الشائعات التي تداولها نشطاء على فيسبوك، بشأن فرار الحاكم لساعات، مؤكدا أنه كان المشرف الأول على عملية إعادة الهدوء للمدينة، وضبط الوضع حسب تدرج حدته.

ويعمل الحاكم الحالي لبوكي منذ 30 سنة إداريا مدنيا في الداخلية الموريتانية، حيث سبق أن تولى مهمة حاكم في عدة مقاطعات من بينها وامبو وغابو وسيلبابي وكوبني وأطار وألاك والمجرية وباببي والميناء ومكطع لحجار، كما أشرف على إدارة ملفات وأزمات حساسة خلال العقود الثلاثة الماضية ببعض المناطق سالفة الذكر.

وشهدت نواكشوط وعدد من المناطق خروج مظاهرات احتجاحية، تنديدا بوفاة الشاب عمر ديوب ليل الأحد/ الإثنين بعد توقيفه من طرف الشرطة في منطقة السبخة.

وتحول هذه الاحتجاجات إلى أحداث شغب تسببت بإشعال إطارات السيارات، وإغلاق بعض الطرق الرئيسية في مركز المدينة.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، شدد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، على أن السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، موجودة في كل شبر من البلاد، وتملك كافة الوسائل اللوجستية والمادية الكفيلة بتوفير الأمن للمواطنين، مردفا أنه لا مساومة في الأمن، وعلى الجميع التعاون من أجل حفظ الاستقرار.

وقال الوزير إن الأحداث التي شهدتها نواكشوط وبوكي، اليوم، أحداث شغب مدانة كان أغلب المتورطين فيها مجموعات من القصر، عملت على إتلاف الممتلكات العامة والخاصة وزعزعة السكينة، مضيفا أنه تم استغلال الأحداث من قبل البعض بهدف المساس بالأمن والسكينة العامين.

إلى ذلك قالت الإدارة العامة للأمن الوطني إنها لاحظت خلال أحداث الشغب التي شهدتها مؤخرا بعض المناطق في البلاد، مشاركة عدد من الأجانب والمقيمين على التراب الوطني، وهو ما يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة ونظم الإقامة.

وأضاف بيان للأمن أن أي أجنبي أو مقيم يُضبط في حالة إخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه، ستتم إحالته إلى القضاء وإلغاء إقامته وترحيله خارج البلاد وذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها في موريتانيا.

فيما أوضح وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية القاضي أحمد عبد الله المصطفى، إن التقرير النهائي للطب الشرعي في حادثة وفاة عمر جوب، سيصدر فور انتهاء التحاليل المخبرية التي تقرر إجراؤها في الخارج بالتنسيق التام مع عائلة الفقيد.

وأوضح وكيل الجمهورية في نقطة صحافية مساء الثلاثاء، أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في أسباب الوفاة فور إبلاغها بالحادثة، وتم في إطار هذا التحقيق تشريح جثمان الضخيك لدى مصلحة الطب الشرعي بمركز الاستطباب الوطني، بحضور ممثل ومحام عن العائلة، وقد قرر الطبيب الشرعي استكمال التشريح بالتحليلات المخبرية لعينات من محتوى المعدة والدم والبول.

وأضاف وكيل الجمهورية أن الطبيب الشرعي علق تقريره النهائي على استكمال التحليلات المخبرية التي تقرر إجراؤها في مختبر أجنبي وجارٍ العمل على إنجازها في أسرع وقت ممكن وبالتنسيق التام مع عائلة الفقيد.