طالبت هيئة دفاع الناشط الحقوقي الراحل الصوفي ولد الشين محكمة الجنايات في ولاية نواكشوط الشمالية بالقيام بكل ما يلزم من أجل كشف الحقيقة، بما في ذلك الاستماع للمدير العام السابق للأمن الفريق المتقاعد مسغارو ولد اغويزي.
وبحسب وكالة الأخبار فقد قال منسق لفيف الدفاع المحامي أحمد ولد اعل خلال حديثه أمام المحكمة الاثنين إن على المحكمة كذلك الاستماع للطبيب الذي أعد أول تقرير عن حادثة مقتل ولد الشين.
وعبر ولد اعل باسم هيئة الدفاع عن استغرابهم لإخراج أحد المتهمين في الملف، وهو حمزة محمدو، والذي اتهمته النيابة بـ"عدم التبليغ عن الجريمة"، مذكرا بأن ثيابه ما تزال محجوزة لدى المحكمة لوجود دماء موكلهم عليها.
وكانت المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الشمالية قد استمعت اليوم لمرافعة النيابة العامة وطلباتها، كما استمعت لدفاع المتهم، ولطلبات أسرته.
وطالبت النيابة العامة بالحكم بالإعدام في حق أربعة من المتهمين في جريمة قتل الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، وبعقوبات متفاوتة في حق البقية.
ورأت النيابة ضرورة الحكم بالإعدام قِصاصا على مفوَّض الشرطة المختار إسلم سيدو الملقب "صدام"، ورقيب الشرطة لمام حامد الإمام، ووكيلي الشرطة الحسن حمادة اسويدي، ولحبيب أحمدو أحمدو.
فيما طالبت النيابة العامة بسجن رقيب الشرطة أعمر إفكو رباح، ووكيل الشرطة عبد الله البان باه إماه، خمس سنوات نافذة، وبالسجن ثلاث سنوات في حق رقيب الشرطة أحمدو محمد أحمد، وبالسجن سنتين في حق أبو دمب با، وهو المتقدم بالشكوى التي على أساسها تم توقيف ولد الشين قبل أن يفارق الحياة تحت التعذيب وفق التقرير الطبي.
وتُواصل المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الشمالية محاكمة المتهمين في قضية مقتل الناشط الحقوقي عقب توقيفه في مفوضية الشرطة رقم: 2 بمقاطعة دار النعيم في ولاية نواكشوط الشمالية منتصف فبراير 2023.
هاشتاك حادثة قتل الصوفي ولد الشين
قسم الأخبار