نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، ورشة تفكيرية حول تطبيق القانون الدولي الإنساني، يشارك فيها نواب من البرلمان.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوفني ماريت،إن إن موريتانيا جزء من اتفاقية جنيف منذ 1962، ولكن هنالك إجراءات تطبيقية لم تضمن في القانون الموريتاني، على غرار قانون وطني يحمي علاماتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
وأضافت أن هنالك مواد من الاتفاقية لحماية الأشخاص خلال الصراعات المسلحة والعنف لم توقع عليها موريتانيا بعد، خاصة فيما يتعلق باتفاقية الأسلحة التقليدية، وبروتوكول اختياري يتعلق بانخراط الأطفال في الصراعات المسلحة ومنع الأسلحة النووية.
وأكدت على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه النواب البرلمانيون من أجل المصادقة على هذه البنود المهمة لحماية أرواح وكرامة الأشخاص.
هاشتاك البرلمان
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت