بعثة حقوقية تستقصي ظروف الموقوفين في أحداث اركيز

أرسلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعثة للوقوف على ظروف الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة اركيز يوم الأربعاء الماضي، من أجل "ضمان التأكد من احترام حقوق هؤلاء المحتجزين". 

وأوضح بيان للجنة أن البعثة ستتحقق من أن الموقوفين "لا يعاملون معاملة سيئة، ولا يوضعون في ظروف قاسية، ولا يتعرضون للتعذيب، والسماح لذويهم بزيارتهم، والاستعانة بمحامين للدفاع عنهم، واحترام آجال الحراسة النظرية، وأن يتمتعوا بجميع الحقوق والضمانات التي تكفلها دولة القانون؛ لا سيما الحق في محاكمة عادلة".

وقالت اللجنة إنها تحرص على "أن يكون استعمال السلطات الأمنية للقوة عند الاقتضاء في مواجهة أي احتجاج لا يتم إلا في حالات الضرورة القصوى، مع احترام مبدأي الضرورة والتناسب عند اللجوء إلى ذلك، لاستعادة النظام والأمن العام، وبما يتوافق مع المعايير الدولية".

وشدد البيان على رفض اللجنة التام "لجميع أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة مهما كانت مبرراتها، لأنها منافية لقيم الديمقراطية ومخالفة للقانون وانتهاك لحقوق الإنسان".