هل يعيد لقاء منزل ولد بلخير تشكيل المشهد السياسي؟

جمع منزل الزعيم السياسي ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، أبرز قادة أحزاب وقوى المعارضة في لقاء انعقد الاثنين (18 يناير 2020).

اللقاء الأول من نوعه في موريتانيا منذ سنوات طويلة، يمثل بحسب العديد من المراقبين خطوة هامة ضمن حراك سياسي جديد قد تكشف الأسابيع أو الأشهر القادمة عن ملامحه بشكل أكثر وضوحا.

الأول منذ اتفاق داكار

جمع اللقاء قادة أحزاب تكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية، والصواب، والحركة من أجل إعادة التأسيس، وإيناد، والحرية والعدالة والمساواة، والرباط الوطني.

كما حضره قائدا حزبي الراك والقوى من أجل التغيير غير المرخصين، وزعيم المعارضة، ورئيس المنتدى الوطني للمدافعين عن حقوق الانسان.

وبالعودة إلى التخندق السياسي لهذه الأحزاب والقوى خلال العقد المنصرم، فإن لقاءها الجديد يمثل سابقة من نوعها منذ سنوات ما بعد اتفاق داكار منتصف عام 2009 الذي كان خاتمة مرحلة سياسية جمعت جل هؤلاء بوصفهم مناوئين للانقلاب على الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في 2008.

ولئن كانت المواقف السياسية قد جمعت العديد منهم لاحقا في منسقية أحزاب المعارضة ثم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، فإن حزب التحالف الذي يقوده ولد بلخير قد سلك طيلة السنوات العشر الماضية خيارا سياسيا مختلفا أبقاه على خط موازٍ لخط رفاقه الذين عرفوه جنبا إلى جنب على مدى عقود طويلة.

مستجدات السياسة على الطاولة

كان من اللافت أن اللقاء الجديد والذي جرى بحضور كل هذه القيادات السياسية، قد أحيط بقدر كبير من الكتمان ليشكل الإعلان عنه ما يشبه المفاجأة لدى الرأي العام.

ولم يفصح المشاركون في اللقاء عن موقف جديد، واكتفى حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي استضاف رئيسه اللقاء، بالقول إنه ناقش مستجدات الساحة السياسية.

إلا أن رمزية وتنوع المشاركين في هذا اللقاء جعلت العديد من المراقبين يتوقعون أن يكون مقدمة لتنسيق مشترك سيقود في خطوات لاحقة إلى الإعلان عن تأسيس إطار جديد للمعارضة.

ويتعزز هذا التوقع في ظل تزامن اللقاء مع تنامي التصعيد في خطاب أحزاب المعارضة تجاه السلطة، بعد أكثر من عام من الهدنة مع نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي سبق وأن استقبل في القصر الرئاسي أغلب المشاركين في لقاء منزل ولد بلخير.