البرلمان يدرس التعاقد مع مؤسسة الطرق الحكومية الجديدة

أحال مؤتمر الرؤساء في البرلمان مشروع قانون يتعلق بالتعاقد مع الشركة الحكومية الجديدة (مؤسسة أشغال صيانة الطرق)، إلى اللجنة الفنية المختصة، وذلك خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم الثلاثاء (29 دجمبر 2020).

ويقضي مشروع القانون بحلول مؤسسة أشغال صيانة الطرق محل شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة فيما تبقى من البرنامجين التعاقديين رقم 03 و07.

وأنشأت الحكومة مؤسسة الطرق الجديدة مطلع أكتوبر الماضي، كما سحبت مساهمتها في شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة المملوكة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم.

وقبل نحو سنتين أعلن عن إفلاس الشركة الوطنية لصيانة الطرق ودمجها في شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة، والتي صادق البرلمان عام 2019 على البرنامجين التعاقديين المذكورين معها.