البرلمان يصادق على إلغاء عقوبة الإكراه البدني

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الثلاثاء (01 ديسمبر 2020) على مشروعي قانونين يتعلقان بمراجعة المقتضيات المتعلقة بالإكراه البدني في المجالات المدنية والتجارية والجزائية، حيث سيتم إلغاؤه في المجالين الأول والثاني، والتخفيف من حدته في الميدان الجزائي.

وأكد وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، أن الإكراه البدني في المجال المدني والتجاري، يشكل خللا في انسجام المنظومة القانونية الوطنية في ظل تطور حقوق الإنسان في البلد، حيث أن الأحكام التشريعية الوطنية المعمول بها تسمح بسجن الأشخاص بسبب مبالغ مالية تارة تكون بسيطة نتيجة لعدم وفائهم بالتزامات تعاقدية أو لحالة عسرهم.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يتضمن اعتماد أحكام تبسط وتعزز كفاءة الإجراءات الجنائية في مجال تنفيذ الأحكام الجزائية، مما سيسمح بتبسيط القواعد والإجراءات الحالية قدر الإمكان بشكل عملي ومنبثق من الملاحظات الميدانية للممارسين من قضاة ومحامين وأساتذة قانون.

آخر تحديث: 02-12-2020 | 07:25

---