مسؤول في الداخلية يؤكد قانونية إغلاق الحزب الوحدوي

قال المكلف بمهمة بديوان وزير الداخلية محمد يحيى ولد احمدناه إن الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي تم حله تطبيقا لنص قانوني صريح بداية شهر مارس 2019، وصدر بذلك مقرر من وزارة الداخلية وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون رقم: (031 - 2018) الصادر بتاريخ (18 يوليو 2018)، المعدل لبعض أحكام القانون رقم: (024 - 2012) الصادر بتاريخ: (28 فبراير 2012) المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني المتعلق بعمل وتشكيل الأحزاب.
وأضاف ولد أحمدناه في تصريحات نقلها موقع الأخبار أن "القائمين على الحزب خرقوا كذلك القانون المنظم للأحزاب السياسية، وذلك بعدم إبلاغ وزارة الداخلية بتاريخ عقد المؤتمر الجديد للحزب"
وأضاف أن التعديلات والتصرفات التي قام بها القائمون على الحزب مؤخرا تلزم وزارة الداخلية بتطبيق المادة 24 من قانون الأحزاب، والتي تتضمن الإجراءات التحفظية كحد أدنى، وإجراءات الحل إن اقتضت الأمور ذلك كحد أقصى، وذلك طبقا للترتيبات التي ينص عليها القانون.