البرلمان يصادق على إحالة ملفات لجنة التحقيق للقضاء

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء (29 يوليو 2020) على مقترح توصية بإحالة ملفات تحقيق لجنة التحقيق البرلمانية غير المتضمنة لما يمكن أن يدخل في مجال اختصاص محكمة العدل السامية، إلى وزير العدل، بهدف اتخاذ ما يلزم لتوجيهها للجهات القضائية المختصة.
جاءت مصادقة الجمعية الوطنية على هذه التوصية في ختام جلستها العلنية التي انطلقت انشغالها مساء أمس الثلاثاء.
وأوصى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بطلب تعهد السلطات القضائية المعنية للبت في المسؤولية الجنائية المترتبة على مختلف هذه المخالفات.
وطالب التقرير بسحب الثقة فورا عن جميع المسؤول الذين كانوا على صلة بالمخالفات المسجلة في تقرير اللجنة، مؤكدين على ضرورة أن يأخذ هذا التقرير مساره نحو الهيئات القضائية المعنية.
وشدد التقرير على ضرورة إنشاء عدة لجان تحقيق برلمانية "لتظهر بؤر الفساد المنتشرة بكثرة في مختلف المجالات الاقتصادية عبر مختلف تاريخ البلد، مؤكدا أن "حجم الفساد سيظهر بشكل مخيف لو كان التحقيق شمل طريقة تسيير مختلف ميزانبات قطاعات الدولة خلال الفترات الماضية، مما يحتم اعتماد عدة لجان تحقيق في مختلف هذه القطاعات".