البرلمان يناقش مقترح قانون محكمة العدل السامية

من المرتقب أن تبدأ بعد قليل جلسة برلمانية لمناقشة مقترح القانون النظامي رقم 002-20 الذي يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم 021-2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، والتصويت عليه.

وكان أربعة نواب قد تقدموا بمقترح لتشكيل محكمة العدل السامية بوصفها استحقاقا دستوريا، وهو المقترح الذي أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية خلال الأسابيع الأخيرة.

فقد تم تأجيل جلسة للجنة العدل والدفاع والداخلية بالبرلمان كانت مخصصة لنقاش قانون محكمة العدل يوم التاسع يوليو الجاري، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن طلب من الحكومة بهذا التأجيل.

وأعادت لجنة العدل والدفاع والداخلية من جديد برمجة الجلسة المؤجلة، حيث تم استدعاء أعضائها لحضور نقاش نقاش مقترح محكمة العدل السبت (11 يوليو 2020)، إلا أن الجلسة تم تأجيلها مجددا.