لجنة برلمانية تناقش رفع قانون رفع سن التقاعد

ناقشت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية بالجمعية الوطنية، اليوم الاثنين (20 يوليو 2020) مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض ترتيبات القانون رقم 09 - 93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وأكد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، كمارا سالم محمد -خلال استعراض الخطوط العريضة لمشروع القانون- أنه يقترح إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة، وهو "ما من شأنه المساهمة في إثراء تجربة الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة"، وفق تعبيره.
وكان مجلس الوزراء قد صادق في اجتماعه الأخير على مشروع قانون يتعلق برفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة، في انتظار مصادقة البرلمان عليه.