حزب تواصل: منع صلاحيات السلطة التشريعية غير مقبول

دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية/ تواصل إلى "ترك مسار تعديل القانون النظامي لتشكيل محكمة العدل السامية يأخذ مجراه الطبيعي دون تدخل، ولا ضغوط من أي جهة".

وأضاف الحزب في بيان أصدره ليلة البارحة: "للسلطة التشريعية الحق في ممارسة كامل صلاحياتها، ومن غير المقبول منعها من ذلك".

وقال بيان حزب تواصل "إن الدستور هو أبو القوانين، ومن لم يحترمه لن يحترم غيره"، مشيرا إلى أن الدستور ينص على تشكيل محكمة العدل السامية.

ودعا الحزب نواب البرلمان "إلى التمسك بحقهم في هذا التعديل، وفي المضي في مسار إنشاء هذه المحكمة تطبيقا لنص الدستور، واستكمالا لصلاحيات الجمعية الوطنية".

وشدد البيان على أن "إنشاء هذه المحكمة المخولة بمحاكمة الرئيس والوزير الأول وأعضاء الحكومة، يمثل جانبا مهما من ثقة الشعب الممنوحة للسلطة التشريعية في ضبط أداء السلطة التنفيذية، بمنعها من التغول ومساعدتها على ضرب المثل في احترام إرادة الشعب تجسيدا للفصل الحقيقي بين السلطات".