تحديد موعد نقاش البرلمان لملف محكمة العدل السامية

أعلنت لجنة العدل والدفاع والداخلية في الجمعية الوطنية برمجة نقاش مشروع تعديل القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية، حيث وجه رئيسها دعوة للأعضاء لحضور اجتماع، اليوم السبت (11 يوليو 2020) سيخصص لنقاش التعديلات المقترحة، ولمواءمة النص مع التعديلات الدستورية التي أجريت 2017، وألغي بموجبها مجلس الشيوخ، حيث سيحصر القانون الجديد عضوية المحكمة في نواب البرلمان.
وحددت اللجنة يوم الاثنين القادم (13 يوليو 2020) موعدا جديدا للجلسة العلنية لنقاش مشروع القانون، حيث سبق أن تم تأجيلها، بعدما كانت مقررة زوال الخميس الماضي.
وينتظر أن تناقش اللجنة التعديلات المقترحة، والتي قدمها وزير العدل حيموده ولد رمظان خلال اجتماع للجنة الاثنين الماضي، ويفرض القانون فارق 48 ساعة على الأقل بين إجازة اللجنة، وتوقيت الجلسة العلنية لنقاشه.