ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية، مقترح تشكيل محكمة العدل السامية، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين (06 يوليو 2020).
وقدم وزير العدل حيمود ولد رمظان، خلال الجلسة عرضا أبرز فيه البنود الأساسية لمشروع القانون، مضيفا أنه يهدف إلى تشكيل محكمة العدل السامية و تحديد قواعد سير عملها، مع الأخذ بعين الاعتبار مضامين التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة مجلس الشيوخ التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء هذه المحكمة.
ويأتي نقاش المقترح بعد تقديمه من قِبل أربعة نواب في البرلمان، بهدف مراجعة القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، مؤكدين أن الدستور ينص على تشكيلها بعد كل تجديد عام للجمعية الوطنية.
هاشتاك البرلمان
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت