قررت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة (03 يوليو 2020) إحالة قانون تشكيل محكمة العدل السامية إلى جلسة علنية بعد عشرة أيام للمصادقة عليه.
وقدم مشروع القانون في وقت سابق من طرف أربعة نواب من المعارضة، ونال موافقة مجلس الرؤساء في البرلمان لإحالته إلى جلسة علنية.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة العدل والداخلية في البرلمان مشروع القانون، قبل أن تصادق عليه وتحيله إلى الجلسة المفتوحة.
وينص الدستور الموريتاني على محاكمة الرؤساء والوزراء من طرف محكمة العدل السامية التي يتولى البرلمان تشكيلها.
هاشتاك البرلمان
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت