خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء (01 يوليو 2020) مشروعي قانونين يعدل أحدهما ويكمل بعض أحكام القانون المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، ويتعلق الثاني بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع بعض أحكام مشروع القانون الذي يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
وأكد وزير العدل حيمود ولد رمضان،أن القوانين المناقشة تهدف لمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والمهاجرين، وفي تنظيم مهنة المحاماة.
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت