فصل ثلاثة من عناصر أمن الطرق وإحالتهم للعدالة

قرر التجمع العام لأمن الطرق فصل ثلاثة من عناصره إثر ظهورهم في فيديو وهم يجبرون مخالفي قرار حظر التجول على المشي بطريقة القرفصاء، ويوجه أحدهم ركلة لبعض الموقوفين.

وأحالت إدارة أمن الطرق العناصر الثلاثة إلى العدالة، في اجتماع تأديبي انعقد اليوم الثلاثاء بعد ساعات من توقيف العناصر لدى الجهات الأمنية المختصة.

وسبق للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن طالبتا بمعاقبة العناصر الأمنيين الذين ظهروا في الفيديو.

فقد طالبت الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب بإنزال العقوبة اللازمة بهؤلاء العناصر، منتقدة بشدة الممارسات الذي أظهرها الفيديو المسرب.

وجاء في بيان صادر عن الآلية: "هذه تصرفات طائشة لعناصر غير مهنية لا يمثلون قيم القوى الأمنية والعسكرية التي يتبعون لها ولا يدركون حتى ما قد يترتب على هذه الممارسات".

من جهتها ثمنت لجنة حقوق الإنسان توقيف الوكلاء الذين ظهروا في الفيديو، وأكدت على أنه "ليس للدولة أي مصلحة في تبني الأخطاء والتجاوزات التي يرتكبها وكلاؤها أو تأييدها".

وجاء في البيان أن اللجنة تسجل بارتياح "التدابير التي هي في الواقع الاستجابة المناسبة في دولة القانون لأي تجاوز من قبل وكيل أثناء ممارسته لعمله".

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع مساء أمس الاثنين ويظهر فيه مواطنون احتجزهم عناصر أمن الطرق جراء مخالفتهم لقرار حظر التجول، وسط انتقادات شديدة لمعاملة العناصر الأمنيين للمحتجزين لديهم.