صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس (16 أبريل 2020)، خلال جلسة علنية توصية لجنة الشؤون الإقتصادية المتعلقة بتوسيع اختصاص لجنة التحقيق البرلمانية.
وتقضي التوصية بأن يشمل تحقيق اللجنة، صفقات الكهرباء الخاصة بشركة "صوملك"، وصفقات البنية التحتية "الطرق، المطارات، الموانئ والاستصلاحات"، إضافة لصفقات شركة أسنيم وسياساتها التجارية.
ونص المقترح الجديد على عدم تأثر الآجال القانونية لعمل لجنة التحقيق البرلمانية بهذا المقترح.
هاشتاك اللجنة البرلمانية البرلمان
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت