أقرت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اليوم الأربعاء (15 ابريل 2020)المقترح المتعلق بتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية ليشمل ملفات جديدة.
وأوصت اللجنة في ختام اجتماع عقدته صباح اليوم بالمصادقة على المقترح خلال الجلسة المقررة غدا الخميس بالجمعية الوطنية.
ويشكل مقترح التوصية الجديدة إضافة ثلاثة ملفات لاختصاص لجنة التحقيق البرلمانية، وهي صفقات الكهرباء الخاصة بشركة صوملك وصفقات البنية التحية الطرق المطارات الموانئ والاستصلاحات إضافة لصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم وسياساتها التجارية
هاشتاك البرلمان اللجنة البرلمانية
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت