أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء (14 أبريل 2020) مقترح توصية يعدل التوصية البرلمانية التي تم بموجبها إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، من أجل الدراسة الأولية، قبل تقديم المقترح للجمعية الوطنية للمصادقة عليه في جلسة علنية تعقد الخميس القادم.
ويتضمن مقترح التعديل توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية، ليشمل صفقات خاصة بشركة صوملك وصفقات البنية التحية، الطرق المطارات والموانئ وكذا صفقات شركة أسنيم.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية، قد أنشئت بموجب توصية الجمعية الوطنية رقم 2020 / 001 بتاريخ 30 يناير 2020.
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت