لجنة العدل بالجمعية تناقش مشروع القانون التأهيلي الأخير

ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية اليوم الأحد (05 أبريل 2020)، مشروع القانون التأهيلي الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الماضي قبل تقديمه للبرلمان.

وتابعت اللجنة في بداية جلستها المخصصة لمناقشة مشروع القانون، عرضا قدمه وزير العدل حيمود ولد رمظان، استعرض فيه أسباب ومبررات تقديم هذا القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ويخول القانون التأهيلي الحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور، القيام خلال فترة زمنية محددة وعن طريق أوامر قانونية، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كورونا.