اعتمدت الجمعية الوطنية في جلسة علنية مساء الخميس(30 يناير 2020) لجنة التحقيق البرلمانية، بعد انتهاء مهلة ال24 ساعة التى يحددها النظام الداخلي للبرلمان لاستقبال الاعتراضات من قبل الفرق البرلمانية دون توصل مكتب الجمعية الوطنية لأي طعن.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن لجان التحقيق تشكل أساس العمل البرلماني وتجليا من تجليات الدور الرقابي للسلطة التشريعية.
وأضافت اللجنة أن الشفافية والحكامة الرشيدة في تسيير المال العام ومحاسبة القائمين عليه تشكل رادعا أمام أي تجاوز في المستقبل وتحسن الصورة الخارجية للبلد وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين.
هاشتاك البرلمان
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت