لا تلازم بين حضور النيابة وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين

قال وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية، أحمد عبد الله المصطفى، إن القانون لا يمنع الأطباء أو أي شخص من تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الحوادث الجنائية قبل حضور وكيل الجمهورية أو تسخير الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أن الأولوية تبقى دائمًا لحياة الإنسان.

 

وأوضح الوكيل، في توضيح قانوني، أن المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 57 من قانون العقوبات، تجيزان التدخل العاجل حفاظًا على سلامة المصابين، مشددًا على أن واجب العلاج لا يتعارض مع ضرورة المحافظة على مسرح الجريمة، ما دام ذلك يتم في إطار احترام الضرورات الصحية والإنسانية.

 

وأكد أن الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر قد يعرض صاحبه لعقوبات، داعيًا إلى التفريق بين معالجة المصابين وبين إجراءات التحقيق الجنائي التي تتطلب تسخيرًا طبيًا لأغراض الإثبات لا للعلاج.

 

كما أشار إلى أن بعض حالات اللبس أو التردد في إسعاف المصابين تعود إلى ممارسات سابقة أو خشية المساءلة، داعيًا العاملين في المجال الصحي إلى الإقدام الواعي والواجب المهني، في ظل احترام القانون ومتطلبات التحقيق.

آخر تحديث: 14-07-2025 | 13:21

---