وزارة العدل تحذر من فتح مكاتب توثيق خارج دوائر الاختصاص

أكدت وزارة العدل رصد حالات فتح مكاتب توثيق خارج الدوائر الترابية المحددة في المراسيم المنشئة لها، رغم أن بعض الموثقين حصلوا على إذن استثنائي لأسباب صحية.

وأوضحت الوزارة، في تعميم وقّعه الوزير محمد محمود ولد بيه، أن الإذن الممنوح لبعض الموثقين يقتصر على الإقامة خارج الدائرة للعلاج، ولا يشمل فتح مكاتب أو ممارسة التوثيق خارجها.

وأشار التعميم إلى أن المادة 10 من القانون رقم 2022/018، الصادر في 5 أغسطس 2022، تلزم الموثق بالإقامة ضمن دائرة اختصاص محكمة الولاية التابع لها، وتحظر عليه استقبال الزبائن خارج مقره الرسمي.

وحذرت الوزارة من أن مخالفة ذلك تعرض الموثق لعقوبة تأديبية من الدرجة الأولى، تصبح من الدرجة الثانية في حال التكرار.

وأكدت أن هذه الممارسات تتسبب في فوضى بالتوثيق، تضر بحقوق المواطنين وتؤثر سلباً على إيرادات الخزينة العامة من العقود.