أزمة الكهرباء في موريتانيا... التهرب من الفواتير وسرقة الكهرباء

في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه موريتانيا، تبقى أزمة الكهرباء واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في البلاد. تعاني شركة الكهرباء الوطنية من مشكلات مالية معقدة نتيجة التهرب الجماعي من دفع الفواتير، ما دفعها مؤخرًا إلى إطلاق حملة للكشف عن التهرب من السداد. وعلى إثر الحملة، أعلنت الشركة استعادة ما يقارب مليار أوقية، وهو ما يعكس حجم المشكلة التي كانت تؤثر بشكل كبير على الإيرادات.

تهرب واسع وفواتير بالملايين

وفقًا لمصادر حكومية، فإن أكثر من 50% من الموريتانيين لا يدفعون فواتير الكهرباء بشكل منتظم، ما يهدد استدامة الخدمة. هذا الوضع شمل بعض الشركات الكبرى، التي يُتهم عدد منها بالتهرب من دفع فواتير تصل إلى الملايين، مما أثار غضب المواطنين الذين يعتبرون أن الشركات الكبرى تستخدم نفوذها للهروب من الالتزامات القانونية.

يقول الناشط في المجتمع المدني أحمد ولد بيروك لـ"تكنت": "التهرب من دفع فواتير الكهرباء أصبح أمرًا شائعًا، والسبب الرئيسي هو غياب الرقابة والصرامة في تطبيق القوانين. هناك شركات كبرى تهربت لفترات طويلة من دفع فواتيرها، والنتيجة هي تراكم الديون على الشركة الوطنية للكهرباء التي تعتمد على الإيرادات لتطوير خدماتها."

سرقة الكهرباء... أسلوب حياة لكثيرين

لا يقتصر الأمر على التهرب من دفع الفواتير؛ فهناك مواطنون يلجأون إلى سرقة الكهرباء من الأعمدة بشكل غير قانوني، حيث يقومون بربط خطوط غير مرخصة للحصول على الكهرباء دون دفع أي مقابل. يقول أحمد، أحد سكان نواكشوط، لـ"تكنت": "هناك من يقومون بسرقة الكهرباء منذ سنوات دون أن يتعرضوا لأي محاسبة. المشكلة أن هذا يؤثر على الجميع، لأن الشركة تضطر لتعويض خسائرها من خلال رفع الأسعار على الآخرين."

فواتير مبالغ فيها

إلى جانب التهرب من الدفع، يواجه بعض المواطنين اتهامات بزيادة الفواتير بشكل غير مبرر. أحمد، وهو مواطن من نواكشوط، يقول إن الشركة تفرض عليه أحيانًا فواتير تتجاوز استهلاكه الحقيقي، ما يضعه في موقف مالي حرج. يروي لـ"تكنت": "في بعض الأشهر أجد الفاتورة قد تضاعفت دون أن يتغير استهلاكي. عندما أشتكي، لا أحصل على تفسير واضح، وكأن الأمر طبيعي. أشعر أن هناك ظلمًا."

ضعف البنية التحتية

بالتوازي مع مشكلات التهرب وسرقة الكهرباء، تواجه بعض المناطق في موريتانيا تحديات أخرى تتعلق بضعف إيصال الكهرباء إلى مناطقها. العديد من القرى النائية لا تزال محرومة من الأعمدة الكهربائية، بينما يعاني سكان المدن من انقطاعات متكررة في الخدمة. وهذا يزيد من التحديات التي تواجه الشركة في تحقيق استقرار في شبكة الكهرباء على مستوى البلاد.

مستقبل الكهرباء في موريتانيا

في ضوء هذه المعطيات، تبدو أزمة الكهرباء في موريتانيا معقدة ومتعددة الأوجه. بين التهرب من الدفع وسرقة الكهرباء والفواتير المبالغ فيها، تعاني شركة الكهرباء من ضغط هائل يجعل تحسين الخدمات أمرًا صعبًا. ومع ذلك، يبقى التساؤل حول مدى قدرة الحكومة على فرض إجراءات صارمة لمكافحة التهرب وضمان العدالة في الفواتير، فضلًا عن تحسين شبكة الكهرباء لتصل إلى جميع المواطنين بشكل عادل.

يختم ولد بيروك حديثه قائلاً: "الحل ليس في تحميل المواطنين الأعباء وحدهم، بل يجب أن تكون هناك محاسبة صارمة للشركات الكبرى وتقديم دعم حكومي لتحديث البنية التحتية. الكهرباء ليست رفاهية، إنها حق يجب أن يحصل عليه الجميع بشكل عادل ومنصف."