قال المرشح العيد محمدن أمبارك إنه سيعمل على متابعة الشخصيات السامية التي تخالف القانون، بتكوين ملفات قانونية متكاملة لإبلاغ النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضح أن القانون يمنع على موظفي السلطة والمكلفين بحساباتها ورقابتها، القضاة، المفتشين، أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وأعضاء بعض الهيئات المستقلة ممارسة السياسة.
وأكد أن هذه الشخصيات محظور عليها المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات السياسية أو اتخاذ مواقف سياسية علنية، وفقًا للمواد القانونية رقم 10/2018، 09/2023، 038/2013، و012/2023. وأشار إلى أن القانون يعاقب المخالفين بالحبس من شهر إلى سنة والحرمان من الحقوق الوطنية لمدة 5 إلى 10 سنوات.
دعا المرشح إلى احترام القانون والابتعاد عن الدعاية الانتخابية، مهددًا بملاحقة المخالفين قضائيًا لضمان حرية الانتخابات وعدم التأثير على اختيارات الناخبين.
هاشتاك رئاسيات 2024
محرر أخبار وصانع محتوى تفاعلي بتكنت منذ مايو 2024