مرسوم يوسع صلاحيات الوكالة الوطنية

مرسوم يوسع صلاحيات الوكالة الوطنية - معادن موريتانيا

صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد قواعد تنظيم وسير عمل الوكالة الوطنية معادن موريتانيا.

ويهدف مشروع المرسوم إلى توسيع صلاحيات المؤسسة ليتناسب مع مجال تدخلها، وتحويل شركة معادن موريتانيا إلى وكالة وطنية تسمى “الوكالة الوطنية معادن موريتانيا” طبقا لأحكام المادة 03 من القانون رقم 2022-026 الصادر بتاريخ 12 دجمبر 2022 الذي ينظم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب ويحدد الإطار القانوني لمعادن موريتانيا.

وفي هذا الصدد تتولى من الآن فصاعدا الوكالة الوطنية معادن موريتانيا، إضافة إلى مهامها السابقة، تخطيط وإنجاز وإنشاء كل البنى التحتية الضرورية لنشاطات التعدين الأهلي وشبه الصناعي داخل الأروقة الممنوحة لها، كخدمات الطرق والصحة والمياه والكهرباء وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارة المعنية.