صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق أحكام قانون صادر عام 2023، يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وجاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء أن المرسوم المصادق عليه يهدف "إلى الاستجابة لضرورات التوفيق بين متطلبات حماية حقوق كل من المستهلك والفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع المبادرات الواعدة بالتقدم في إطار اقتصاد حر قائم على المنافسة النزيهة، مع وضع الآليات المؤسسية والتدابير القمعية لتنفيذ الإصلاحات المتوخاة".
وأضاف البيان أن المرسوم يحصر "قائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار في المنتجات الضرورية وذات الاستهلاك الواسع"، ويمنح "تعريفا دقيقا لمتطلبات جودة المنتجات المعدة للاستهلاك البشري والحيواني وشروط الرقابة الصارمة على هذه الجودة".
هاشتاك مجلس الوزراء
قسم تحرير الأخبار وصناعة المحتوى