ألزمت مفوضية الأمن الغذائي إداراتها ومصالحها بتحرير الوثائق الصادرة عنها، ومراسلاتها الإدارية باللغة العربية.
وجاء في تعميم موقع من مفوضة الأمن الغذائي فاطمة منت خطري أن الوثائق والمراسلات يمكن "ترجمتها إلى الفرنسية عند الاقتضاء".
وعلقت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية: "هذا أول تعميم مؤسسي ينسجم مع المادة 6 من الدستور، ويطبق المادة 66 من قانون الإشهار، و يستجيب لتعميم رئاسة الجمهورية رقم 32 بتاريخ 11 دجمبر 1972، والقرار المبدئي للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم 2001/34 بتاريخ 23/09/2001، ويخضع لمتطلبات الشفافية في التسيير وتقريب الإدارة من المواطنين".
قسم الأخبار