دعا وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إلى تجنيب قطاع الشرطة تداعيات التجاذبات السياسية، مؤكدا أن القطاع يعتبر صمام أمان للمواطنين والمقيمين وممتلكاتهم.

جاء ذلك خلال رده أمس، على سؤال شفهي للنائب كادياتا مالك جالو، حول ظروف الحجز والتوقيف داخل مفوضيات الشرطة.

وأكد الوزير أن ظروف الموقوفين داخل أماكن الحجز لدى المفوضيات عرفت تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، تمثل في إجراءات ملموسة من بينها تشييد قاعات حجز داخل المفوضيات بمواصفات لائقة من حيث الاتساع والتهوية والإنارة، مع توفير دورات مياه صحية، بالإضافة لتخصيص مبالغ مالية لإعاشة النزلاء طيلة فترة الحجز، فضلا عن إتاحة العلاج، واستحداث كاميرات مراقبة مثبتة في مداخل ومخارج المفوضيات ضمانا لكشف وتسجيل أي اعتداء لفظي أو جسدي يحتمل أن يتعرض له الموقوف حتى خلال الحراسة النظرية.

وأكد الوزير أن أماكن الاحتجاز تخضع لرقابة مستمرة من وكيل الجمهورية والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والزيارات المفاجئة للمنظمات الوطنية والدولية لأماكن التوقيف، للإطلاع عن قرب على أحوال النزلاء، مشيرا إلى أنها معايير جار العمل بها في جميع أماكن الحجز لدى أجهزة الشرطة في العالم.