صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار.

ويهدف مشروع المرسوم المصادق عليه وفق بيان مجلس الوزراء "إلى تجسيد توصيات المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار، خاصة تلك التوصية المتعلقة بضرورة مراجعة نظام الوكالة وسير عملها حتى تتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليها في تنسيق وتمويل مشاريع البحث بما يضمن لها حكامة أفضل ويدعم الشفافية والمردودية والفاعلية في عملها."

وتشمل ترتيبات مشروع المرسوم الجديد تعزير دور مجلس الإدارة، وإدخال المرونة اللازمة على الهيكلة الإدارية للوكالة لتمكين مجلس الإدارة من القيام بمهامه، إلى جانب تسيير برامج للإرشاد العلمي ونشر العلوم والتقنيات وتشجيع الابتكار على المستوى المدرسي والمجتمعي.