اتهام الجيش المالي بتصفية مجموعة جديدة من الموريتانيين

ذكرت عدة وسائل إعلام موريتانية، فجر الثلاثاء، نقلا عن مصادر محلية، تورط الجيش المالي في مقتل خمسة موريتانيين على الأقل، في منطقة محاذية للحدود بين البلدين، وذلك وفقا لمانقله مركز الصحراء.

ولم تعلق السلطات الموريتانية على الحادثة لحد الساعة، كما أنه لم يتم الكشف إعلاميا عن تفاصيل أكثر، في وقت يخشى البعض من عودة الاعتداءات المالية على المواطنين الموريتانيين والبلدات الحدودية.

وكان تقرير صادر عن قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة قد اتهم في أغسطس 2022 القوات المالية ومجموعة فاغنر بالمسؤولية عن “المجزرة” التي وقعت مطلع مارس 2022، وراح ضحيتها 29 موريتانيًا وأربعة ماليين، في منطقة "ربينة العطاي" القريبة من الحدود الموريتانية.

واتهمت نواكشوط وقتها الجيش المالي بارتكاب "أفعال جرمية متكررة" بحق مواطنين موريتانيين في هذه المنطقة الحدودية، فيما قالت باماكو إنه لا توجد دلائل على تورّط جيشها.

ونهاية إبريل الماضي حذرت السلطات الموريتانية من عبور الحدود إلى مالي لغياب الأمن هناك، قائلة إنه يفرض على المواطنين الموريتانيين الموجودين في تلك المناطق توخي الحذر والبقاء في الحوزة الترابية للبلاد.

وتمثل موريتانيا حاليا أهم نافذة لمالي على البحر من خلال موانئها على ساحل الأطلسي، وهو ما يزعج بعض القوى الساعية لزيادة عزلة السلطات العسكرية في باماكو، بينما حذر مراقبون من إمكانية العمل على توتير العلاقات الثنائية بين نواكشوط وباماكو، من أجل الدفع إلى المزيد من عزلة النظام العسكري في مالي الذي يواجه عقوبات دولية وإقليمية، لاسيما أن الحديث عن مقتل الموريتانيين في الفترات الماضية تم ربطه بدور لقوات فاغنر الروسية.