خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الخميس، برئاسة فاطمة أخليف عمار حبيب، نائب رئيس الجمعية، للاستماع لردود وزيرة التشغيل والتكوين المهني، زينب بنت أحمدناه، على السؤال الشفهي الموجه إليها من طرف النائب أحمد ولد محمد أحمد، المتعلق بواقع السياسات الوطنية للتشغيل وقدرتها على الحد من البطالة، ومدى موائمة منظومة التكوين المهني مع احتياجات سوق العمل.
وطالب النائب الوزيرة بتوضيح الآليات التي يعتمدها القطاع لمتابعة تطورات سوق الشغل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، واستعراض البرامج الهادفة إلى تأهيل الباحثين عن الشغل وتحسين اندماجهم المهني، وآليات الرقابة والتقييم لمشاريع التمويل التي يقوم بها القطاع.
وأوضحت الوزيرة في ردها على السؤال، أن التكوين يعد لبنة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد، ووسيلة أساسية لمكافحة الفقر.
ونبهت إلى أن مدراس التكوين المهني استضافت خلال العام الدراسي (2022 – 2023) أكثر من 11 ألف شاب في 98 تخصصا يشرف على تكوينهم 600 أستاذ ومكون، تخرج منهم خلال شهر يوليو الماضي 3099 شابا، موزعين بين عمال مؤهلين، وفنيين، وفنيين عاليين، إضافة إلى أولئك الذين حصلوا على شهادة الباكالوريا المهنية.
وذكرت بالاصلاحات التي يجري تنفيذها في القطاع كوضع استراتيجية للتكوين والتكوين المهني في الفترة ما بين 2023 ـ 2030، وإنشاء مدرسة التكوين التقني والمهني والأشغال العمومية بمقاطعة الرياض، وترميم وتوسيع المركز العالي للتعليم ومدرسة التعليم التقني والتكوين المهني في روصو، وأطار، وإنشاء مراكز لتطوير المهارات الفنية.
قسم الأخبار