أصدرت كل من النقابة الوطنية والنقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين في موريتانيا، بيانا مشتركا يعبر عن الاستياء إزاء مذكرة عمل تم توزيعها بشكل "غير قانوني من قبل رئيس المحكمة".
ويشير البيان إلى رفض هذه المذكرة لمخالفتها للقانون وتأثيرها السلبي على مصالح كتاب الضبط.
وعبر البيان عن رفض فهم القاضي لصلاحيات رئيس المحكمة، مؤكدا على عدم وجود سلطة لرئيس المحكمة في تأديب الموظفين.
وشدد البيان على حق النقابات في الدفاع عن مصالح المهنة وأعضائها بموجب القوانين المعمول بها.
وأعلنت منسقية نقابات كتاب الضبط عن دعوتها لتضامن جميع موظفي أسلاك كتابة الضبط، مع إيقاف العمل لمدة ساعتين ابتداءً من الساعة العاشرة يوم الاثنين 18 ديسمبر الجاري، مع التهديد باتخاذ إجراءات تصعيدية إذا لم يتم حل القضية نهائيًا.
قسم الأخبار