طعنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في الحكم الصادر ضده في 04 دجمبر الجاري، والذي يقضي بسجنه خمس سنوات ضمن عقوبات أخرى.
وشمل طعن دفاع الرئيس السابق حكم المحكمة ضده، وقرارها بالاختصاص في ملفه، إضافة إلى قرار اعتماد فريق الدفاع عن الدولة طرفا مدنيا في الملف.
وكانت محكمة الفساد قد اعتمدت تهمتي الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، مع تبرئة ولد عبد العزيز من باقي التهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة.
وحكمت المحكمة بسجن ولد عبد العزيز خمس سنوات، مع مصادرة الأموال المتحصل عليها من هاتين التهمتين، وغرامة 500 مليون أوقية قديمة، والحرمان من الحقوق المدنية.
قسم الأخبار